قال الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك للإنشاءات، رياض كمال إن «شركة نخيل ستدفع 40٪ من الأموال المستحقة لدائنيها ومن بينهم شركة أرابتك للإنشاءات، في غضون أيام تراوح بين أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير»، مؤكداً أن 60٪ من الديون سيتم تسديدها خلال ثلاثة أشهر في صورة صكوك، إذا حصلت الشركة على موافقة 95٪ من الدائنين على العرض الذي قدمته «نخيل».
وأشار كمال في حديث أمام المؤتمر الاقتصادي الأول لــ «أربيان بيزنس»، الذي عقد أمس في دبي، إلى أنه «حصل على تأكيدات من الرئيس التنفيذي لشركة نخيل بأن الأموال ستحول في غضون أسبوعين على الأكثر»، معرباً عن أمله في أن يوافق الدائنون على عرض الصكوك الذي قدمته «نخيل».
وتوصلت شركة «نخيل» في وقت سابق إلى اتفاق مع البنوك المقرضة الرئيسة على الاقتراح المقدم بخصوص إعادة هيكلة دين بقيمة تبلغ 23.5 مليار دولار (86.4 مليار درهم ). كما انخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، وهي أكبر شركة مقاولات في إمارة دبي، إلى 134.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 17٪ مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2009 الماضي.
ورأى كمال أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية في سوق دبي العقارية ستستمر من أربع إلى خمس سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن «هناك نحو 40 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق خلال العام الجاري، كما أن هناك مشروعات عدة سيتم استكمالها خلال العام المقبل». وأضاف أن «دبي ستحتاج إلى نحو أربع إلى خمس سنوات قبل أن تتمكن من استيعاب هذا العرض من الوحدات السكنية». وأضاف أن «سوق العقارات في دبي لاتزال تشكل استثماراً سليماً». وتابع أن «هناك الكثير من المستثمرين والأثرياء من المنطقة والعالم الذين يشترون الوحدة الثانية والثالثة من منازل العطلات في دبي». ولفت إلى أن «البنوك تحجم عن تمويل بعض مشروعات القطاع الخاص، ولكن طالما بقي سعر النفط فوق 70 دولاراً للبرميل ستكون هناك وفرة من السيولة لدى الدول المنتجة للنفط، لتحقيق تقدم في مشروعات البنية التحتية لديها».
وقال كمال إن «دبي والإمارات أصبحت منصة انطلاق لكبرى الشركات لاستهداف سوقها وأسواق المناطق الأخرى انطلاقاً منها، بسبب بنيتها التحتية المتطورة والمناخ الذي يراعي احتياجات الشركات، سواء في جعلها مقراً لتلك الشركات أو موطناً لعائلات العاملين فيها».
منصة تداول
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«بورصة ناسداك دبي»، جيف سينغر، أن «بورصة ناسداك دبي ستتحول إلى منصة تداول لسوق دبي المالي يوم 11 يوليو المقبل، إذ ستتحول جميع عمليات التداول بالأسهم المدرجة لديها إلى منصة تداول إكستريم في سوق دبي المالي، بشرط الحصول على الموافقة من الجهات الرقابية على السوق قبل هذا التاريخ».
وقال في كلمة خلال المؤتمر إن «الاندماج بين سوقي المال في أبوظبي ودبي من شأنه، إذا حدث، أن يؤدي إلى تأثيرات إيجابية كبيرة في قطاع الأعمال في الإمارات»، معرباً عن أمله في قيام شركة «إم إس سي آي» الأميركية بتصنيف سوق الإمارات من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ، داعياً إلى توحيد التشريعات المنظمة لعمليات التداول في سوقي أبوظبي ودبي، مؤكداً أهمية اعتماد نظام تداول قوي يكفل جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق المال ويدعم تحوله إلى سوق ناشئ.
ودعا كمال واضعي السياسات المالية في دول الخليج إلى السماح بالبيع على المكشوف في بورصات المنطقة، وقال إن «خروج المستثمرين من السوق الذي حدث في يونيو ،2008 كان أمراً لا يصدق»، ولفت إلى أنه «يجب أن تكون هناك وسيلة للمستثمرين من المؤسسات لكسب المال في سوق المال، وهذا هو البيع على المكشوف». وأوضح أنه «كانت هناك أشكال أخرى من البيع على المكشوف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون من المفيد العمل بها في الأسواق الخليجية، ذات الأداء السلبي في العام الجاري».
سيولة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «سي بي ريتشارد آليس» للاستشارات العقارية، نيك ماكلين، إن «توافر السيولة المالية هو المفتاح الرئيس لتحريك سوق العقارات في دبي»، ولفت الى أن السوق تعتمد في الوقت الجاري على عاملين رئيسين، الأول هو ارتباطها بتحرك الاقتصاد المحلي المرتبط بالاقتصاد العالمي، والثاني هو العوامل السكانية التي سيكون لها تأثير كبير في زيادة الطلب على العقارات السكنية في البلاد». وتوقع أن تضاف نحو 30 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية إلى سوق العقارات في دبي، واضاف «المشكلة هي أن الجدول الزمني للتسليم بحلول عام 2012». وقال إن «دبي تواجه وفرة المعروض من العقارات، لكن لايزال هناك نقص في المساكن بأسعار معقولة في إمارة دبي»، وأضاف أن «تكلفة الارض هي أكبر تحدٍ يواجه تراجع الأسعار».