واصلت أسعار الإيجارات استقرارها في معظم مناطق الإمارات الشمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين تراجعت الأسعار في الشارقة وعجمان بنحو 8٪ بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، الأمر الذي وفر خيارات أكثر للمستأجرين، وفقاً لأحدث تقرير فصلي لشركة «أستيكو للخدمات العقارية»، ومقرها دبي.

إيجارات الشارقة

وأظهر التقرير أن «الربع الثاني من العام شهد إقبالاً لافتاً على وحدات الاستوديو في الشارقة مقارنة بفئات السكن الأخرى، مع استقرار أسعار الإيجارات السنوية بين 16 و24 ألف درهم للاستديو».

وأشار إلى أن «أسعار إيجارات الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم تراجعت بنسبة 8٪ و4٪ و6٪ على التوالي مقارنة بالربع الأول، في حين شهدت أسعار إيجارات الفلل في الشارقة تراجعاً بنسبة 12٪.

وقال التقرير «يعتبر دخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق من أهم العوامل الرئيسة لتحولات أسعار الإيجارات وتراجعها في الشارقة، وبدا واضحاً الإقبال الكبير من قبل المستأجرين خلال الربع الثاني على الوحدات السكنية في الأبراج الجديدة التي تم إنجازها مع ما توفره من ميزات للمستأجرين، بما فيها أسعار الإيجارات المنخفضة وكبر مساحة الوحدات، إضافة إلى جودة المرافق والخدمات».

وأوضح أن «أسعار إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم تراجعت بشكل حاد خلال الثلاثة أشهر الماضية، في الوقت الذي شكلت فيه أسعار إيجارات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ضغطاً كبيراً على سوق الفلل مع ما توفره من ميزات متنوعة، مثل سهولة الوصول إليها وارتفاع معايير الجودة فيها، إضافة إلى المردود المالي من قيمتها».

تحولات سعرية

وتوقع التقرير أن «تشهد الفترة المقبلة تحولات في الأسعار في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في ظل استمرار تراجع الأسعار بمعدلات مشابهة للربع الأول في معظم المناطق، مع سعي المطورين إلى بناء الثقة في السوق العقارية».

وأضاف «تراجعت أسعار الإيجارات للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم والواقعة في منطقة الكورنيش في عجمان بنسبة 12٪ خلال الربع الثاني من 2010 مقارنة بـ7٪ خلال الربع الأول، ما شجع على استقطاب المزيد من المستأجرين وزيادة حدة المنافسة في السوق بين الملاك لتقديم حوافز وأسعار مخفضة لتأمين المزيد من المستأجرين لوحداتهم العقارية».

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«أستيكو»، إيلين جونز «في ظل المعطيات السائدة لحالة السوق العقارية خلال الربع الثاني من العام وعدم ظهور أي تحسن فيها، تواصل العديد من الدوائر الرسمية في الإمارات الشمالية سعيها لتوفير وضمان بيئة تنظيمية وتخطيط أفضل لتنشيط السوق العقارية وتعزيز الطلب على الوحدات العقارية المتوافرة».