كشف سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي لـ «البيان الاقتصادي» عن إنجاز لائحة قانونية تنفيذية لبرنامج تيسير الذي يجمع المطورين والمشترين والبنوك تحت مظلة رسمية حكومية هي الأولى من نوعها لتشجيع الإستثمار العقاري وتشجيع ضخ تمويلات عقارية تنعش السوق.

وأوضح بن مجرن بأن الدائرة أدخلت أمس 40 مشروعاً عقارياً في دبي عبر البرنامج الذي صاغته أراضي دبي في إطار استعداداتها لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي الذي بشر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً.

وأوضح بن مجرن بأن برنامج تيسير الذي وضعته الدائرة ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم يقوم على تزكية المشاريع العقارية التي تلبي معايير وشروط الدائرة كي تحصل على قروض لتمويل شراء العقارات من بنوك ومصارف معتمدة من الدائرة.

ولم تتحمل الدائرة أية نفقات لتطوير البرنامج مستفيدة من بنيتها الرقمية المتطورة وكفاءة كوادرها لكنها ستخضع البرنامج وأعضاءه من المطورين والبنوك للتقييم كل 6 أشهر.

وحول معايير وشروط الدائرة وآلية عمل تيسير قال بن مجرن ان الدائرة تقوم بإدخال بيانات المشاريع المسجلة لديها والتي تمتلك حسابات ضمان وتمضي قدماً في عمليات الإنجاز من دون مشاكل إلى البرنامج فتصبح مؤهلة للحصول على التمويل.

فيما تتمتع البنوك بضمانات تمكنها من الاستحواذ على عقارات المتعثرين من دون اللجوء إلى المحاكم المختصة وعبر آلية قانونية واضحة تحدد كيفية فتح الرهن وغلقه، وهو أجراء يكفل طمأنينة البنوك للشروع بعمليات تمويل واسعة.

ولفت إلى أن المشاريع التي دخلت في البرنامج وتقع أغلبها في مشاريع مرسى دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا تمثل المرحلة الأولى فقط ومن المؤمل زيادة عددها نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يصل عدد المؤسسات المالية المنضوية تحت مظلة الدائرة لتمويل العقارات نحو 15 بنكاً ومصرفاً.

ولم يحدد مدير أراضي دبي موعداً للبدء بعمليات التمويل لكنه أكد على أنها لن تتجاوز الربع الرابع من العام الجاري لإتاحة فرصة أكبر لدخول أكبر عدد ممكن من البنوك وأصحاب المشاريع العقارية في البرنامج من خلال تلبية شروط ومعايير الدائرة.