كشف مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، يوسف الهاشمي، عن إلغاء تراخيص 638 شركة وهمية خلال النصف الأول من العام الجاري»، مؤكداً أن المؤسسة بصدد إصدار تصنيف جديد لمكاتب الوساطة، بعد ضبط نحو 834 شركة غير نشطة في دبي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن 800 شركة وساطة عقارية عدلت من أوضاعها خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى نمو في اصدار الرخص العقارية بنسبة 70٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال إن السوق العقارية تخلصت من نحو 80٪ من العمالة غير المؤهلة.

شركات وهمية

وتفصيلاً، قال الهاشمي، إن «حملات (ريرا) بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، استطاعت أن تنقي السوق العقارية من الشركات الوهمية، وغير النشطة، وغير المسجلة»، مؤكداً ضبط نحو 638 شركة وهمية خلال النصف الأول من العام الجاري، ما استدعى إلغاء تراخيصها.

وأشار لـ «الإمارات اليوم» إلى تعديل نحو 800 شركة من أوضاعها خلال الفترة نفسها، مضيفاً أن «اصدار الرخص العقارية سجل نمواً بلغ نحو 70٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خصوصاً في ما يتعلق بنشاطات خدمات الإشراف الإداري، وجمعية المُلاك، وخدمات تأجير وإدارة العقارات للغير».

ولفت الهاشمي إلى أن «السوق العقارية تخلصت من نحو 80٪ العمالة غير المؤهلة التي شهدتها خلال فترة الرواج بين عامي 2005 و،2008 من خلال المتابعة المستمرة، ودورات التأهيل التي قدمتها كلية دبي العقارية»، لافتاً إلى وجود متابعة يومية لمستجدات السوق العقارية، إضافة إلى التقارير السنوية التي تقدمها مكاتب الوساطة عن حجم التداولات وتفاصيلها.

تصنيف جديد

وكشف الهاشمي أن «المؤسسة تعمل حالياً على توفير نظام إلكتروني متكامل، يمكّن المكاتب من إصدار الرخص العقارية، وبطاقات العمل الخاصة بالوسطاء العقاريين».

وأوضح أن «(ريرا) بصدد إصدار تصنيف جديد لمكاتب الوساطة، يعتمد على ثلاث فئات تحدد بناء على كفاءة المكتب، ومدى الجدية والمصداقية في العمل»، مشيراً إلى أن «هذا التصنيف جاء بعد عملية حصر لمكاتب الوساطة العقارية، وضبط 834 شركة غير نشطة في دبي».

وقال إن «حوافز وجوائز ستقدم إلى المكاتب التي تصنف ضمن الفئة الأولى»، مؤكداً أنه تم إنذار وتصفية المكاتب التي لم تعدل من أوضاعها، وأنه سيتم إلغاء هذه الرخص تلقائياً.

ودعا إلى ضرورة تأكد المتعاملين مع الشركات العقارية، من كونها مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري، ومرخصة من قبلها، عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، أو الاتصال الهاتفي، التي توفر قائمة كبيرة تضم جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة من قبلها، إضافة إلى التأكد من صلاحية بطاقة الوسيط.

مكاتب مخالفة

واضاف الهاشمي أن «هناك مكاتب وساطة عاملة توظف أفراداً لا يحملون إقامة صالحة في الدولة، ومعظمهم من الزوار والمخالفين في مجال الوساطة، ما يفرز نوعاً من عدم الثقة، وانعدام المرجعية لمثل هذه العمليات»، لافتاً إلى أن «المؤسسة نظمت حملات عدة بالتنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي، لمخالفة الشركات التي توظف هذه الفئة من العمالة».

وحول جدوى الفترة الممنوحة للمكاتب لتعديل أوضاعها، قال الهاشمي إن «فترة الأسبوع التي تمنح للمكاتب المخالفة لتعديل أوضاعها، كافية للغاية»، مؤكداً أن مكاتب عدة عدلت أوضاعها في أيام، إضافة إلى أن المخالف استنفد وقتاً طويلاً في المخالفة، وكان عليه الاستفادة من تلك الفترة لتصحيح وضعه.

وأكد أن «المؤسسة تهدف من خلال عمليات المتابعة والتفتيش على مكاتب الوساطة العقارية، تنظيم المهن العقارية في دبي، بهدف تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم، يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها».

وكشف أن «الجولات التفتيشية اليومية سجلت 162 إنذاراً قانونياً لتعديل أوضاع المخالفين، مشيراً إلى أن «هذه المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالنشاط، أو عدم تسجيل الوسيط في سجل الوسطاء، التابع لمؤسسة التنظيم العقاري».

وأوضح أنه «في حال عدم تعديل الوضع خلال الفترة الزمنية الممنوحة، فإن المخالف يغرم 50 ألف درهم»، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط المؤسسة التي تمنع التسويق أو الترويج لعقارات غير مسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للقوانين النافذة في الإمارة.

وحمل الهاشمي كل اتفاق يتم عن طريق هذه المكاتب في العقارات غير المسجلة، سواء بالتأجير، أو إعادة البيع، المسؤولية القانونية كافة، تحت طائلة فرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة، واتخاذ اجراءات قانونية اللازمة بحق المكتب والوسيط الذي يعمل فيه، ناصحاً المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية، توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات.